الدستورية العليا ترفض الطعن على مواد فض المنازعات الجماعية بقانون العمل

الدستورية العليا ترفض الطعن على مواد فض المنازعات الجماعية بقانون العمل، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، حكما برفض الطعن على المواد (١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٨٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، ثم التحكيم.

وصرح المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفني للمحكمة، إن الحيثيات تأسست على أن أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (١٣، ٢٧) من الدستور، دون أن ينال من حق التقاضي، ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال، من خلال المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، خلال آجال رصدها المشرع.

وأضاف الحكم أن المواد أسندت للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (٧٦، ٧٧) منه.