محكمة النقض تفسر معنى القواعد الإجرائية غير الآمرة

محكمة النقض تفسر معنى القواعد الإجرائية غير الآمرة حيث أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦، أن القواعد الإجرائية غير الآمرة والتى استهدف المشرع من نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرفى

التحكيم لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الإتفاق عليها، ومن ثم فلا يؤدى إغفالها إلى بطلان حكم التحكيم إذ هى مقررة فى الأصل لحماية مصلحة خاصة فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع تعين إنفاذ ما تم الإتفاق عليه وإطراح

إجراءات التقاضى العادية، فلا يسوغ إجبار الأطراف على إعمال ما اتجهت إرادتهم إلى إهماله.