الإدارية العليا” تحدد ٦حالات يحق فيها للتموين الغلق الفوري للمخابز، وذلك في سبيل التصدى لاحتكار السلع التموينية والخدمية والتلاعب بها ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة رغيف العيش.
وحددت المحكمة سلطة وزير التموين في التالي لضبط أعمال المخابز والغلق الفوري في عدة حالات منها:-
– بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر
– التعدي علي مأموري الضبط القضائي
– منع مأموري الضبط من التفتيش
– التصرف في حصة الدقيق
– تجميع الحصص
– إنتاج خبز مخالف للمواصفات.