الدستورية» تؤكد اختصاص التحكيم بوزارة العدل بالفصل فى منازعات القطاع العام

الدستورية» تؤكد اختصاص التحكيم بوزارة العدل بالفصل فى منازعات القطاع العام فقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى أمس السبت، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل، الصادر بجلسة ١٨، في طلب التحكيم رقم ٦١ لسنة ٢٠١٧، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة٢٩/١١/٢٠١٨ في الدعوى رقم ٨٢١٣ لسنة ٢٨ قضائية.

وتأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة

الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣.