«الإدارية العليا» تضع ٤شروط لترخيص الأسلحة..

«الإدارية العليا» تضع ٤شروط لترخيص الأسلحة.حيث وضعت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر من، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرارى وزارة الداخلية مديرية أمن

البحيرة، برفض منح مواطن ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه أرضاً زراعية عشرة أفدنة، ورفض منح أخر ترخيصاً بحمل سلاح نارى رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية، بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل

منهما، وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكراً خلاقاً غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.