ما هو الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم؟

ما هو الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم؟أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٩ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣، معنى الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم، وتعرض مثالًا لما لا يعد خطأ في الإسناد.
القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(٢) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب . تسبيب غير معيب “.

بيان الحكم مكان الواقعة . كفايته لتحقيق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيان.

(٣) نقض “المصلحة في الطعن”. رشوة. تزوير “أوراق رسمية”. قصد جنائي. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

إدانة الطاعن بجرائم احراز جوهر الهيروين بغير قصد والتزوير في محرر رسمي واستعماله والقبض والحجز بدون وجه حق وعدم الاخطار بحمل السلاح وعقابه بالتهمة الأولى طبقاً للمادة ٣٢ عقوبات. لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه بشأن جريمة التزوير.

(٤) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .

(٥) نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” بيانات حكم الإدانة “. ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . ” تسبيبه. تسبيب غير معيب ” .

الخطأ المادى االذي لا يبطل الحكم و لا ينال من سلامته .. لا يعيبه ؟

مثال .

(٦) حكم “بيانات التسبيب”. عقوبة “تطبيقها”. محكمة النقض “سلطتها”.

خطأ الحكم في مادة العقاب. لا يبطله. ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى وقضى بالعقوبة الواجبة التطبيق. لمحكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك ؟.