مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
المادة “١٧” عقوبات.. كيف أصبحت الوصفة السحرية لعودة المتهم في حضن المجتمع؟وكانت المحكمة قد أقرت استعمال أقصى درجات الرأفة في الحكم، وربما نتساءل: ما درجات الرأفة؟ وما شروطها؟ وكيف تطرق قانون العقوبات في مواده إلى الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للعقاب، والفرق
المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة في الحكم، وربما نتساءل: ما درجات الرأفة؟ وما شروطها؟ وكيف تطرق قانون العقوبات في مواده إلى الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للعقاب، والفرق بينهما، وماذا حال تعدد درجة الخطورة الاجرامية في تلك الجرائم – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
في البداية – لابد من التطرق لنص المادة “١٧” من قانون العقوبات المصري التي تُعد بمثابة مرحمة حقيقية في شأن جرائم المحيط الأسري لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: “يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي – وفقا لـ”البوادى”:
١-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
٢-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
٣-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
٤-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.
