النقض توضح انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل

محكمة النقض توضح انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٨٩ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١١/٠٢، أن التصرف الذى يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ١٠٥ مــن القانون المدنى على أنه ” إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ” ، وفى المادة ٦٩٩ منه على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ” ، وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدنى من أنه ” إذ كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرةً كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث فى شأن النيابة القانونية ” كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل مباشرةً ، لأن نيابة النائب ليست نيابة فى الالتزام بأحكام العقد ، إنما هى فى إنشاء العقد ،

وبالتالى يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذى أبرمه باسم الأصيل .