النقض: القرار الإداري المشوب بعيب لدرجة الانعدام يصبح واقعة مادية تخضع لاختصاص المحاكم العادية

النقض: القرار الإداري المشوب بعيب لدرجة الانعدام يصبح واقعة مادية تخضع لاختصاص المحاكم العادية، حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم الطعن رقم ١٦٦٣٢ لسنة ٧٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة 28 يونيه 2021، أن النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة

١٩٧٢ مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة.

كما أكدت أن المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة

عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة