تأجيل دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات ل١٦ يناير

تأجيل دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات ل١٦ يناير، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات لجلسة ١٦يناير الجاري.

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة ١٦٦ من قانون الضرائب رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لمأمورية الضرائب المختصة.

وأقيمت الدعوى رقم ١٤٣ لسنة ٣٦ دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة ١٦٦ من قانون الضرائب رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته.

وتنص المادة ٦ من القانون على أن “تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من

الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لي مأمورية الضرائب المختصة.

وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تحصّلها من صاحب الشأن، ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا.