كيف حدد القانون التعامل مع العقارات العامة ومنقولات الدولة

كيف حدد القانون التعامل مع العقارات العامة ومنقولات الدولة
أكدت الجمعية للعمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (٨٧) من القانون المدني١- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

٢- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما تنص المادة (٨٨) من ذات القانون على أن: تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

وتنص المادة (١٤٧) منه على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون .