تعرف على ضوابط الاستعانة بالعمال الأجانب في قانون الاستثمار الجديد

تعرف على ضوابط الاستعانة بالعمال الأجانب في قانون الاستثمار الجديد، حيث حددت المادة “٨” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أنه للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (١٠%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (٢٠%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروعات.

وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

وحددت المادة “٧” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيده في سجل المستوردين.