الرشوة في القانون المصري

الرشوة في القانون المصري، حيث أن القانون صنف جريمه الرشوه بدفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه
إن الجرائم المتعلقة بالموظف العام هي: «الرشوة، التربح ، الاختلاس

الاستيلاء، استغلال النفوذ، الغدر، التزوير مادي ومعنوي»
الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة، وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب

المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.