الدستورية” تؤكد صحة عدم جواز إقامة دعوى المدعى بالحقوق المدنية ضد خصمه مباشرة

الدستورية” تؤكد صحة عدم جواز إقامة دعوى المدعى بالحقوق المدنية ضد خصمه مباشرة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم ١٦٦ لسنة ٣١ قضائية “دستورية” التي تطالب بعدم دستورية المادة (٢٣٢) من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه “ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى حالتين.
الحالة الاولى، إذا صدر أمر من قاضى

التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة”، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٣٢) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفـــــة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامـــــة أو من المدعى بالحقوق المدنية”.

وتنص فقرتها الثالثة من هذه المادة على أنه “ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا صدر أمـــر من قاضى التحقيق أو النيابة العامـــة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعـــى بالحقـــوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشــــورة.

بينما جائت الحالة الثانية، إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (١٢٣) من قانون العقوبات”.