النقض تضع ٤ شروط لتجريم إخراج النقد الأجنبي خارج البلاد

النقض تضع ٤ شروط لتجريم إخراج النقد الأجنبي خارج البلاد حيث أن الدائرة الجنائية “أ” – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين المسافرين، وضعت فيه ٤ شروط للتجريم والعقاب حول جريمة إخراج نقد أجنبي خارج البلاد بأزيد من الحد المسموح به، قالت فيه: “إن

مجرد الخروج بمبلغ يزيد عن ١٠ آلاف دولار من الدائرة الجمركية لا يكفي وحده لقيام أركان الجريمة، وأن الجريمة هي جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكابها وهو عالماً بعناصرها القانونية، فإذا ارتكبت بحسن نية ينتفى معه أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي”.
وتتضمن الحكم ٤شروط للجريمة كالتالي:
١-أن الركن المادي للجريمة ينتفي حال خلو الأوراق من نموذج الإقرار المشار إليه بقرار وزير المالية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم إجراءات الإقرار الجمركي.
٢-أن الركن المعنوي للجريمة ينتفي إذا لم تتجه نية المتهم إلى عدم الإفصاح عما بحوزته.

٣–أن مجرد الخروج بمبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار من الدائرة الجمركية لا يكفي وحده لقيام أركان الجريمة.
٤-أن الجريمة هي جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكابها وهو عالماً بعناصرها القانونية فإذا ارتكبت بحسن نية ينتفي معه أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي.