هل عدم سداد حصة استهلاك المياه يعد سببا للإخلاء؟
نصت المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧”تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به
ووفقا للمادة سالفة البيان نجد انها وضعت شروطا لأعمال هذا الأمر، ونظرا لجدية هذا الامر فكان سببا من اسباب الاخلاء، وقد وضع المشرع في تلك المادة قواعد وشروط لتوزيع قيمة استهلاك المياه ومنها:
واذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين.