عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية

عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية
أرست محكمة النقض، قاعدة قانونية خلال نظرها الطعن رقم ١٩٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه.

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
من المُقرَّر أن المحكمة غير مُلزمة بالتَحدُّث في حُكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وكَان الحُكم المطعون فيه لم يتساند في قضائها بالإدانة إلى تقارير لجان أعمال الفحص، واللجان المُنتدَبة، ولجنة التفتيش المالي والإداري بمُحَافظة….، والمُشكَّلة لفحص أعمال الطاعن، وإنما عَوَّل في ذلك على أقوال شهود الإثبات، فإن ما ينعاه الطاعن من تنَاقُض تلك التقارير مع بعضها البعض ومع أقوال شهود الإثبات، وقصوره في سرد وتَمحيص تلك التقارير، واطلاعه عليها يكون غير مُجد

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الإدانة. لا قصور. المادة ٣١٠ إجراءات.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه.