عدم جواز خفض مصروفات الدراسات العليا للطلاب الوافدين

عدم جواز خفض مصروفات الدراسات العليا للطلاب الوافدين، وذلك لعدم وجود استثناءات بالقانون.. «الفتوى والتشريع» تنتهي إلى عدم جواز خفض مصروفات الدراسات العليا للطلاب الوافدين
واستندت الفتوى، على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢ خلت من استثناء بعض الطلاب من أداء رسوم القيد أو المصروفات الدراسية المحددة بالمادة (٢٧١)

منها أو خفضها سواء بعذر أو بغير عذر، ومن ثم لا يجوز خفض الرسوم أو المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا.

واستظهرت الجمعية العمومية، أن المادة (٢٧١) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حدّدت رسوم القيد بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين غير المصريين، كما حددت مقدار المصروفات الدراسية السنوية لكل كلية من الكليات التي تتم بها الدراسات العليا بفئات معينة تؤدى على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي، والآخر بعد عطلة نصف السنة، ولم يجعل مناط استحقاق تلك المصروفات الدراسية السنوية بتلقي الخدمات التعليمية أو الاستفادة

منها، وإنما تستحق تلك المصروفات السنوية بمجرد القيد في مرحلة الدراسات العليا، طالما ظل قيدهم للدراسة مستمراً ولم يُلغ أو يُوقف.