انتهاك الخصوصيه في القانون…

انتهاك الخصوصيه في القانون بحسب المادة (٢٥) من قانون الجرائم الإليكترونية، تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، انتهاك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.حرمة الحياة الخاصة للمواطنين مصونة لا تمس، بقوه دستور ٢٠١٤ المًُعدل فى ٢٠١٩، بل وأكد أن الاعتداء عليها وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تُسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائيةالاعتداء عليها وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

انتهاك الخصوصيه في القانون…
وجاءت مواد قانون العقوبات الصادر برقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ وتعديلاته، لتضع عقوبات محددة على كل من قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من خلال استراق السمع أو التسجيل أو التقاط صورة شخص فى مكان خاص بأى جهاز، تصل إلى الحبس، لتضع حداً لمحاولات البعض التعدى على حرمة الحياة الخاصة لأيا من المواطنين.

وفى هذا الصدد، نصت المادة ( ٣٠٩) مُكررعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها. بالطريق المباشر.