انقطاع الموظف بسبب القبض عليه عذر قهري

انقطاع الموظف بسبب القبض عليه عذر قهري، حيث أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى جديدة بأحقية موظف عام بمحليات مركز أبو حماد بالشرقية في العودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع لكونه مقبوضًا عليه خلال فترة انقطاعه.بأعتباره عذر قهري
وان قانون الخدمة المدنية ربط إنهاء خدمة الموظف بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادته

صدرت الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ردًا على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من محافظ الشرقية،وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن المشرع في قانون الخدمة المدنية ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز ترتيب هذا الأثر على الانقطاع المُلابس

انقطاع الموظف بسبب القبض عليه عذر قهري
لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيّد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًّا دون سواه، فإذا كان الانقطاع لعذر قهريّ جازَ للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته.