٥ حالات لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو إعادة السلعة للبائع

٥ حالات لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو إعادة السلعة للبائع، وفي التفاصيل استثني من أحكام الفقرة الأولى من المادة (١٧)من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك

لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١ – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

٥ حالات لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو إعادة السلعة للبائع
٢ – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣ – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤ – إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥ – الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
كما يعد قانون حماية المستهلك أحد التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب السابق، والذي وضع مجموعة من الضوابط، من شأنها منع جشع التجار. ونظم القانون العلاقة بشكل أكبر بين البائع والمستهلك، ومن ضمنها حق المستهلك في إعادة السلعة بعد شرائها في مدة محددة وبضوابط معينة