مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
.مشروع قانون أمام البرلمان بضرورة إضافة تحليل “DNA” ضمن الأوراق الرسميةتقدم عضو من اعضاءمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤، يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومى
ما كرسه مشروع القانون فى المادة 6 منه، حيث نص على أن تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها، ولا تقوم بالإصدار إلا بعد أن يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية”.
ونص فى تعديل المادة 14 منه على أنه لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA)، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.مشروع قانون أمام البرلمان بضرورة إضافة تحليل “DNA” ضمن الأوراق الرسمية
وأضاف فى المادة 17 ان تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية (DNA).
ونص فى المادة 49 من مشروع القانون على ان تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وادراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات.
وترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية (DNA) طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية.
