رفض الدعوى بحالتها وقوة الأمر المقضي به

رفض الدعوى بحالتها وقوة الأمر المقضي به ، حيث أنه من المقررفي قضاء محكمة النقض أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد فى الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .

بخلاف ما هو مقرر من شروط لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي به إلا انه في حالة صدور الأحكام برفض الدعوى بحالتها نجد أن قضاء النقض رهن الحجية لتلك الأحكام بكون الحالة قائمة أم تغيرت بدون تحديد معايير تغيير الحالة حتي يسمح بإعادة النزاع مرة أخرى وانما تركت الأمرَ فَضًا بدون آية معايير وهو ما يعد باب لإعادة النزاع امام القضاء إلي ما لانهاية.
رفض الدعوى بحالتها وقوة الأمر المقضي به
ومن جماع ما تقدم نرى أن معاودة طرح النزاع إلي القضاء مرة أخرى دون أن تتغير الحالة التى انتهت بالحكم السابق يعد أبهى صور إساءة استعمال حق التقاضي لما في ذلك من ابتغاء الإضرار بالغير