اشتراطات البناء الجديده لا تسري على مشروعات الحكومة

اشتراطات البناء الجديده لا تسري على مشروعات الحكومة، حيث أوضحت أحكام القانون سريان قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص، والالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨الالتزام بقيود الارتفاع الوارد ة بهذه الاشتراطات الجديدة وبما لا يجاوز الحد الأقصى الصادر من وزارة الدفاع وفي التاصيل اشتراطات البناء الجديده لا تسري على مشروعات الحكومة.

واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصريةوالالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقسيمات طبقا للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨- الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية لا تسري الاشتراطات البنائيه الجديده على مشروعات وأراضي الحكومةالمختصة.-تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها (سكن كل المصريين – الإسكان البديل – الإسكان الاجتماعي،.. ) لا تسري هذه الاشتراطات على المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.