النقض تنقذ متهما من حبل المشنقة اعرف التفاصيل

النقض تنقذ متهما من حبل المشنقة اعرف التفاصيل، وكان ذلك فى مارس ٢٠١٧ قضت محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم وبجلسة ٤ من مايو ٢٠١٧قضت المحكمة بإجماع الآراء عملاَ بالمواد ١-٢-٣-١ /٣٣ ، بند “أ”، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم ١٥٢ من القسم الثانى من الجدول رقم١ بمعاقبته بالإعدام وبتغريمه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر وتحت عنوان النقض تنقذ متهما من حبل المشنقة اعرف التفاصيل

وطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاَ وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ٩من يناير سنة ٢٠١٩ لنظر الموضوع مع النقض تنقذ متهما من حبل المشنقة اعرف التفاصيل استمرار حبس الطاعن وعلى النيابة العامة إحضاره من محبسه بتلك الجلسة. دفاع يخلص في انتفاء التهمة المسندة إلى المتهم لعدم علمه بمحتويات الرسالتين وأن دوره قاصر على إنهاء

والإجراءات الجمركية بصفته مفوضاَ عن الشركة مالكة الرسالتين، وعدم جدية التحريات، وعدم مصداقية وصحة أقوال شهود الإثبات، وقدم تدليلَ على صحة دفاعه ٦حوافظ مستندات.المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرة فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلاَ فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماَ لسواء وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاَ كافياَ بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات قضت المحكمه بالبراءة بعد صدور حكم بإعدامه.. وتستند على ٣ مبادئ بشأن “افتراض العلم”.. وتؤكد: العلم في القصد الجنائي يجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا