عدم دستوريه الحبس والغرامة في قانون الزراعة

عدم دستوريه الحبس والغرامه في قانون الزراعة، حيث أقيمت الدعوى رقم ٢٦ لسنة ٤٢ دستورية للمطالبة ببطلان نص الفقرة الأولى من المادة ١٥٦ من قانون الزراعة وتنص الفقرة الأولى من المادة ١٥٦ على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وفي التفاصيل عدم دستوريه الحبس والغرامه في قانون الزراعة”

عدم دستوريه الحبس والغرامه في قانون الزراعه عدم دستوريه نص المادة١٥٦/١من القانون (١١٦) لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون (٧) لسنة ٢٠١٨ قانون الزراعةيترقب الكثيرين ماانتهي اليه تقرير المفوضين في دعوى عدم دستورية نص المادة (١٥٦) الفقرة الأولى من القانون (١١٦) لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون (٧) لسنة ٢٠١٨ قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية.عدم دستوريه نص المادة١٥٦/١من القانون (١١٦) لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون (٧) لسنة ٢٠١٨ قانون الزراعة عدم دستوريه الحبس والغرامه في قانون الزراعه

ونصت المادة (١٥٢) من القانون على أن “يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر:

١- الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى ١ديسمبر،مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

٢- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

٣- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

٤- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

٥-الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
وينتظر العديد ما انتهي اليه التقرير فما زال قيد النظر