الدستوريه العليا ومناقشة عقوبات قانون البناء

الدستوريه العليا ومناقشة عقوبات قانون البناء، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا مناقشة الطعون المقدمه بعدم دستورية عقوبة مخالفات البناء المنصوص عليها في قانون البناءرقم١١٩لسنة ٢٠٠٨ وفي التفاصيل الدستوريه العليا ومناقشة عقوبات قانون البناء.

تنص المادة ٣٨ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن قانون البناء الموحد على أن “تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين، حسب الأحوال ، بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص الفقرة الأولى من المادة ١٠٢ على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”.