محكمة النقض وفسخ عقد الايجار واعتباره ايجار جديد

محكمة النقض وفسخ عقد الايجار واعتباره ايجار جديد حيث اصدرت حكمًا يتعلق بفسخ عقد الإيجار “انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته وحال اتفاق طرفيها على تجديدها اعتبارها إيجارًا جديدًا وليس امتداد لعقد الايجار السابق وأن عقد السمسرة طبيعته تكون استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل شريطة إبرام الصفقة فعلا” وفي التفاصيل محكمة النقض وفسخ عقد الايجار واعتباره ايجار جديد.

وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المؤرخ ١أكتوبر ١٩٩٢هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ ١٢يونيو ١٩٩٢والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته في نهاية سبتمبر ١٩٩٧كان العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة ١٩٩٧ هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة التي انتهت بانقضاء مدتها، والاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ ٢يونيه ١٩٩٢، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وحيث إنه عن الطعن رقم ٤١٠لسنة ٦٩ق وقد انتهت المحكمة سلفاً إلى نقض الحكم المطعون فيه فإنه يتعين القضاء برفضه

استند في قضائه للمطعون ضدها بأجرة سمسرة عن عقد لم تكلف من أي من طرفيه بالتوسط لإبرامه ولم تبذل أي جهد لإتمامه على أنه يعد امتداداً لعقد الإيجار الأول المبرم بين الطرفين في أول أكتوبر ١٩٩٢ رغم اختلاف كل من العقدين عن الآخر في المحل والقيمة الإيجارية والمدة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

(الطعنين المقيدين برقمي (٣٩٧)، (٤١٠) لسنة (٦٩) القضائية)