النواب تقرر بعض التوصيات بشأن علاج الإدمان، حيث أصدرت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة دكتورعبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها مع ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عدة توصيات لدعم فاعلية الصندوق فى أداء مهامه، منها تخصيص جزء من حصيلة عقوبة غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات لصالح الصندوق وفي التفاصيل النواب تقرر بعض التوصيات بشأن علاج الإدمان.
وأوصت اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بضرورة مناقشة الموازنة الخاصة بالصندوق داخل لجنة التضامن، وبحث الأصول غير المستغلة لتكون مراكز للصندوق لدعم انتشاره على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أعلن د. عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، العديد من الإحصائيات الجديدة بناء على نتائج المسح القومي الذي تم إجراؤه في شهر فبراير من عام 2021، حيث كانت نسبة التعاطي 10%، والإدمان 3.3% في نتائج المسح عام 2014.
وأوضح أن نتائج المسح الحديث أظهرت انخفاض نسبة التعاطي إلى 5.6%، والإدمان إلى 2.4%، متسائلا: “هل ذلك يشمل كل السكان؟ بالطبع لا، لأن المسح يجري على الشريحة من 15 إلى 60 سنة”.
وتابع أن نسبة التعاطي على مستوى العالم 5%، ومصر في 2014 كانت ضعف المعدل العالمي، مشيرا إلى أنه وفقا لآخر بحث بين طلاب المدارس الثانوية، فإن نسبة التدخين هي 12.8%، ونحو 7% تعاطي مخدرات.
وشدد على أن مصر من الدول التي لا تخجل من عرض نتائج أرقام ونسب التعاطي والإدمان، لأن المكاشفة والمواجهة هي أفضل الطرق للقضاء علي المشكلة، مستطردا أنه خلال شهر مارس عام 2019، كانت هناك نسبة 8% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتعاطون المخدرات، حيث تم الكشف علي نحو 350 ألف موظف خلال سنتين، والنسبة تدنت حاليا إلي 2 %، وستقل بعد إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات.
واستكمل قائلا إن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية، كانت 12% في 2017، وتم القيام بحملات مكثفة، والكشف على 18 ألف شخص، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وحاليا تدنت النسبة إلى 1.8% عام 2021، وهي نسبة سيتم مواجهتها أيضا لحماية أطفالنا.