جريمتان عقوبتهما المؤبد

جريمتان عقوبتهما المؤبد ، بالاضافة الى غرامة لا تتجاوز المائتا ألف جنيه ، وذلك وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.. وفي التفاصيل نوضح في لتقرير التالي التفاصيل تحت عنوان جريمتان عقوبتهما المؤبد.

وحدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، جريمتان عقوبتهما السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

ونصت المادة رقم 35 على الآتي:

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

(أ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
والسَّجْن المؤبد أو الحَبْس المؤبد أو الحكم المؤبد هو حكم تصدره محكمة على جريمة يقضي بموجبها الجاني ما تبقى من حياته في السجن، ويختلف مقداره من دولة لأخرى، فقد تجده في أحدها يعني الحكم لمدة 100 سنة، ولكن في دول أخرى يكون 25 سنة، مثال على ذلك القتل، العنف الشديد ضد الأطفال، الإغتصاب، التجسس، الخيانة العظمى، تجارة المخدرات، أو الاتجار بالبشر. من الأمثلة على ذلك أيضاً، تطور الضرر في عمليات السطو والسرقة إلى القتل أو الأضرار الجسدية الجسيمة.

هذه العقوبة لا توجد في كل الدول. كانت البرتغال أول دولة تبطل هذه العقوبة من خلال جمعيات حقوق السجناء عام 1884، ولكن الدول التي تسمح بذلك تترك مجالاً لإعادة النظر في الحكم بعد قضاء الجاني فترة في السجن. مما يعني أن الجاني قد يفرج عنه ليقضي ما تبقى من حياته خارج السجن. الإفراج المبكر يكون في أغلب الحالات بشروط تعتمد على ماضي ومستقبل السجين، وفي بعض الحالات يحتمل بعض القيود.

ليست البرتغال هي الدولة الوحيدة التي أبطلت هذه العقوبة، بل هناك دول أخرى على غرارها، مثل إسبانيا والنرويج. بالإضافة إلى ذلك، هنالك دول تسمح بهذه العقوبة في أوقات الحروب فقط، مثل البرازيل والسلفادور، وهنالك دول تسمح بها للرجال دون النساء، مثل أرمينيا وألبانيا. في الجانب الآخر، هنالك دول لم تعترف بها ولم تطبقها رسمياً منذ تأسيسها، مثل السعودية.