حالة واحدة تعفي الزوج من دفع مصاريف الولادة بعد الطلاق

حالة واحدة تعفي الزوج من دفع مصاريف الولادة بعد الطلاق، خاصة أن بعض السيدات يحاولن إجهاد الزوج ماديا والولادة في مستشفيات خاصة، فكثرت التساؤلات من السيدات فتساءل الكثيرات عن حقوقها بعد الطلاق ، وخاصة إذا كانت حاملا وفى حاجة لمصاريف الولادة، فهل الزوج ملتزم بمصاريف الحمل والولادة و هل من حقها أن تحدد الولادة بالمستشفات الحكومية أم الخاصة ؟

من المعروف أن من لحظة الزواج تكون الزوجة مسئولة مسؤولية كاملة من الزوج شرعا وقانونا، ولكن عند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، وفى جهة أخرى يمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة .

والقاو هنا يقول أن الزوج يلتزم بسداد مصاريف الحمل والولادة الخاصة بالزوجة في المستشفيات الحكومية إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية، ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل.

وفى حالة كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وان الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، يبحث القانون ظروف الزوج وإذا ثبت انه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها، بما يتناسب مع وضعه.

وفي حالة أن ظروف الزوج تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة فالقانون يلزمه بسداد هذه النفقات، دون أي تخفيض، وفى جميع الأحوال فإن الأصل العام في القانون، أن هناك دعوى تسمي مصاريف حمل، ومصاريف ولادة، فعلى الزوجة تقديم الأوراق الخاصة بالإشاعات والتحاليل ورو شتات العلاج، وكذلك فاتورة المستشفى بالولادة وإذا امتنع الزوج عن سدادها، فمن حقها قانونا أن تقوم برفع دعوى قضائية عليه للمطالبة بتلك المصروفات، وعلى القانون إلزامه بها.