بعد التشريعات الأخيرة للدولة بشأن تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للعمل في عدة مجالات نستعرض في التقرير التالي إحدى القرارات بهذا الشأن تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية .
وافق المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس الأحد الماضي على نقل العضوات الراغبات بهئيتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، فى الالتحاق بالعمل كقاضيات فى مجلس الدولة.
وقال رئيس المجلس، فى بيان خاص له ، أن مجلس الدولة بادر بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة بتعيين عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وقال حسام الدين، إن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهمها: أن تكون العضوة حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدا فى درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما فى القانون العام أو القانون الإدارى. خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة فى قانون مجلس الدولة.
وأكد حسام الدين أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، للعمل كقاضيات فى مجلس الدولة، وقرر أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا فى هيئة مفوضى الدولة بالقسم القضائى بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجديدات مع زملائهن من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار فى الإنجاز المُتميز والمُساهمة فى عدم تأخير الفصل فى قضايا المواطنين.
من جانبه، رحب المستشار طه محمد عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، بانضمام العنصر النسائى لقُضاة مجلس الدولة، مؤكدا إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائى ترغبن فى سحب ملفات التعيين فى مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.
وأشار إلى صدور الإعلان رقم 2 لسنة 2021 بشأن قبول طلبات تعيين عضوات فى وظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة، على أن يبدأ سحب الملفات أمام الراغبات يوم السبت 27 مارس، حتى الخميس 8 إبريل. ويتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من الخميس 15 إبريل حتى 29 إبريل.