مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
قررت لجنة السياسات النقدية خفض عائد الإيداع والإقراض استجابة لتراجع معدلات التضخم فى مصر وتحسن الأداء الاقتصادى وأنخفض التضخم المتوقع فى إتجاه منسق مع البنوك المركزية حول العالم.
ونحن نثمن كل ما سبق إضافة إلى إنعاش الاستهلاك الخاص وتحفيز الاستثمار فى الأصول الحقيقية وفى البورصة، فدائماً توجد علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار حيث يدفع تراجع أسعار الفائدة إلى زيادة فرص الحصول على القروض والائتمان وزيادة ربحية تحمل مخاطر الاستثمار مقارنة بإدخار الأموال فى البنوك.
وإذا نظرنا بنظرة راصدة وفاحصة للمستفيدين والخاسرين من انخفاض سعر الفائدة نجد المستفيدين و المصنعين ومقدمى الخدمات والمستفيدين من القروض الشخصية وتجار العقارات والذهب والمستثمرين بالبورصة المصرية والمتعطلين عن العمل والحكومة، وما ينتج عن خفض الفائدة من عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون.
ثم نتحدث عن الخاسرين وهم المودعون والمستثمرون فى أدوات الدين، ومن يهمنا هنا هم المودعون من كبار السن والسيدات والأرامل وغير القادرين على استثمار أموالهم بأنفسهم، ونحن هنا نقترح تأسيس شركات تحت مظلة الحكومة تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى عبر صندوق جديد يخصص لتلك المشروعات، لتستخدم فى مجالات الصناعات الصغيرة والتجارة والخدمات والتصدير وخلافه على أن تتم الاستعانة بالخبرات المميزة فى كل مجال، وذلك مقابل أسهم لكل راغب فى الاستثمار بتلك الشركات التى نريدها مختلفة نوعياً عن الشركات المطروحة فى البورصة.
هناك الكثير من البسطاء وغيرهم غير عالم بكيفية وآلية وحسابات الاستثمار فى البورصة مما يصعب عليهم الاستثمار فيها، والشركات المقترحة ذات طبيعة خاصة تسمح للمساهم بمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن المشروع الصغير أو المتوسط المساهم فيه والمضمونة “جديته ” وجدواه من جانب الجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث تكون معدلات الربحية أعلى من معدلات الخسارة بحسابات السوق وخارج دائرة الروتين وكأنه مشروع شخصى واعد يدار بواسطة إحدى الجهات الحكومية لضمان الجدية و المصداقية، ووضع ضوابط قانونية تضمن سهولة وتيسير تلك الاستثمارات الصغيرة تحت مظلة الدولة.
هنا نأمل أن تكون المشاريع لأشخاص بأفكار جديدة وناجحة تحت إشراف حكومى وبتشريعات تضمن حقوق المودع قبل إدارة المشروع المساهم فيه تحت ضوابط ومظلة الدولة، وبالتالي يمكن أن ينتج عن ذلك ضخ أفكار جديدة لسوق العمل المصرى والقضاء على نسبة من البطالة فى سوق العمل أو على الأقل تخفيضها.
والشركات الجديدة يجب أن تكون ذات ربحية مرجوة وبأقل تكاليف مع عدم وجود عمالة زائدة وتكون إجراءتها ميسرة (لا روتينية)، تلك الشركات يمكن بفكرة جيدة ورأس مال صغير مع مشروع طموح ومستثمرين مؤمنين بالفكرة ودراسة الجدوى الممتازة التى تجيزها الدولة وفق خطط عمل طموحة، أن تصبح تلك المشروعات الصغيرة استثمارات عملاقة.
أما لو تركنا المودعين من كبار السن والسيدات والأرامل والمسنين وغير القادرين على الاستثمار والعمل والمعتمدين كلياً على فوائد البنوك لسنوات طويلة كل أول شهر للمعيشة، ستنهار تلك الطبقة كلية ولن تستطيع المضى على نفس النسق المعيشى بعد انهيار سعر الفائدة.
هنا سنفتح الأبواب أمام اقتصاد مواز من توظيف الأموال والنصب “على هؤلاء البسطاء الذين وجدوا انفسهم فجأة بين فكى الرحى، لذا يجب إيجاد حل بديل سريع يخضع لرقابة الدولة وإلا سيتم تسليم هؤلاء البسطاء إلى مقصلة هؤلاء النصابين العتاة.
